هر سال در کشور ۱۵ میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۷۲۴۰
حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از دعاوی، اختلافات، نزاع‌ها و شکایت‌های مردم به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود، گفت: هم‌اکنون حدود نیمی از پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
صادقی همچنین گفت: تا قبل از این، شوراهای حل اختلاف به دعاوی حقوقی تا ۲۰ میلیون تومان رسیدگی می‌کرد و بعد سایر دعاوی مدنی می‌توانست این جا بیاید، دعاوی کیفری قابل گذشت هم اینجا می‌آمد، اما در قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسیده و به‌زودی ابلاغ و اجرا می‌شود، یک تاسیس جدیدی به نام «دادگاه صلح» در کنار شوراهای حل اختلاف وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دادگاه صلح، صلاحیت‌های بیشتری دارد و اختلافات تا ۱۰۰ میلیون تومان آنجا رسیدگی می‌شود، اختلافات راجع به زمین، مسائل مدنی و اختلافات خانوادگی غیر از طلاق و چیز‌هایی که مربوط به دادگاه خانواده است و شکایت‌های مربوط به امور کیفری درجه ۷ و ۸ به شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح می‌آیند همچنین سایر شکایاتی که از جهت این که جرم قابل گذشتی داشته باشد آن جنبه قابل گذشت اینجا مطرح می‌شود، مثلا خیلی دعاوی جزئی مثل اصلاح شناسنامه، بحث صدور گواهی‌هایی که مراکز دولتی باید صادر کنند یا اختلافی اگر باشد، اصلاح سندی باشد، مواردی از این قبیل همه به این جا می‌آیند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه کرد: یک صلاحیت‌هایی در ماده ۱۲ این قانون جدید وجود دارد که همه این‌ها حدود بیست و چند صلاحیت است، این‌ها می‌آیند در دادگاه صلح و در هر دادگاه صلح، شورای حل اختلاف داریم، در این دعاوی که می‌شود مصالحه‌ای صورت بگیرد، شوراهای حل اختلاف ابتدا سعی می‌کنند مصالحه‌ای برقرار کنند، قاضی در ابتدا رأی نمی‌دهد، ولی اگر نتوانستند مصالحه‌ای بین افراد واقع کنند، آن زمان قاضی رأی را صادر می‌کند.
صادقی گفت: به لحاظ آماری مثلاً در ۳ سال پیش آمار مصالحه ما حدود ۳۰ درصد بود، سال به سال حدود ۳ تا ۴ درصد به این اضافه شد تا این که سال ۱۴۰۱ میزان صلح وسازش به ۴۳ درصد رسید. با وجود این که ما تعداد همکاران‌مان را کاهش دادیم البته به این معنا که آن‌هایی که خارج شدند ما دیگر جایگزین نکردیم، از طرفی هم کارآمدی این‌ها را افزایش دادیم و بهره‌وری آن‌ها افزایش پیدا کرد و هم سعی کردیم که خروجی ما بیشتر دنبال هدف اصلی این شوراها باشد هدف اصلی ایجاد صلح و سازش بیشتر بود و توفیق حاصل شد و امیدواریم در همین امسال بتوانیم این ۴۳ درصد را مثلا به ۴۷ یا ۴۸ درصد در میانگین کشوری برسانیم و این موفقیت خیلی بزرگی است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: حساب کنید از این چند میلیون پرونده که به اینجا می‌آید اگر ما ۴۷، ۴۸ درصد آن‌هایی که قابل سازش هستند را بتوانیم به سازش برسانیم چقدر صلح و صفا بین مردم برقرار می‌شود و چه اندازه باعث کوتاه شدن راه حل اختلافات مردم می‌شود یعنی به جای این که بروند دادسرا، بعد بروند دادگاه کیفری و بعد بروند تجدید نظر و بعد گاهی وقت‌ها این سیر دوباره تداوم پیدا کند. مثلاً برود دیوان عالی کشور، نقض شود، برگردد و دوباره از سر نو ۵ تا ۶ مرحله معطل شوند این جا ظرف دو ماه کل کار تمام می‌شود. این خیلی به نفع مردم است اگر مردم می‌دانستند که چه فایده‌ای در مراجعه به شوراهای حل اختلاف است با تجربه‌ای که این‌ها اندوختند و توانایی که در مصالحه ایجاد کردن دارند خیلی بیشتر از. این هم مراجعه می‌کردند حتی در ابتدا قبل از اینکه اول به دادسرا یا به دادگاه بروند، خودشان به این جا مراجعه می‌کردند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که برخی آمار‌ها نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی در قوه قضاییه می‌شود البته ممکن است برخی از پرونده‌ها چند مرحله باشد و لزوماً ۱۵ میلیون پرونده ۱۵ میلیون دعوا نیست، گفت: ۱۵ میلیون ورودی اولیه حساب نمی‌شود مثلاً حدود ۱۱ میلیون است که ۵ میلیون را ما رسیدگی می‌کنیم و بقیه در فرآیند سایر محاکم و مراجع می‌رود و بعد آن‌ها که تکرار می‌شود، می‌شود ۱۵ یا ۱۶ میلیون.
وی درباره تصریح داشت: میزان رسیدگی پروند‌ها در شوراهای حل اخنلاف در طی سنوات گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده که امسال احتمالاً به ۵۰ درصد می‌رسد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: یکی از تحولات بزرگی که در این سال‌ها رخ داده تلاشی است که برای اخذ رضایت از صاحبان دم صورت می‌گیرد، در همین پویشی اخیری که داشتیم با نام به عشق امام رئوف (ع) می‌بخشم، حدود ۹۵ روز این پویش ادامه داشت و ۴۲۲ نفر از قصاص نجات پیدا کردند، این عدد خیلی بزرگی در این فاصله زمانی کوتاه است. ما پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم را داشتیم، سال گذشته پویش به عشق امام علی (ع) می‌بخشم را داشتیم، ولی آخرین پویش به عشق امام رئوف می‌بخشم بود و همایش ملی صبر را هم در مشهد برگزار کردیم.
وی گفت: سال گذشته در سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز یک پویش یک هفته‌ای راه انداختیم، به عشق سردار دل‌ها می‌بخشم، در این یک هفته حدود ۳ هزار زندانی در سراسر کشور با کمک خیرین آزاد شدند، گفته بودیم هر استان لااقل ۶۳ زندانی باید کنند، بعضی‌ها چهار بسته ۶۳ تایی آزاد کردند و بعضی‌ها بیشتر و در همان یک هفته ۱۶ نفر از قصاص نجات پیدا کردند. این هم یکی از اقدامات جدید و نوآوری‌هایی بوده که رخ داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حل اختلاف قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۷۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت